الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية بعد إيقاف عبد الكريم العبيدي ملف الأمن الموازي يهدّد بكشف «رؤوس جديدة»!

 مثل خبر اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا الذي أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في شأن التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بقضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي، مثّل منعرجا للحديث مجددا وفتح ملف جهاز الأمن الموزاي صلب وزارة الداخلية، خاصة أن هناك من يعتبر العبيدي من أخطر عناصر خلية الأمن الموزاي.   
ولئن نتفق على عدم تضمن القانون الجزائي لتهمة تحت مسمى الأمن الموازي، فان هذا المصطلح الذي راج عهد الترويكا أراد البعض من خلاله التأكيد على اختراق الجهاز الامني ومحاولة البعض استغلال صفتهم الامنية لخدمة مصالح سياسية حزبية أو اطراف ضالعة في تهم لها علاقة بالارهاب.
من جهتنا ارتأينا الانطلاق من خبر ايقاف عبد الكريم العبيدي رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا، لفتح ملف ما يسمى ب»جهاز الأمن الموازي» مجددا، فكان أن اتصلنا بوجوه نقابية لتحدثنا عن حقيقة وجود هذا الجهاز من عدمه، ونذكر أننا اتصلنا بالناطق الرسمي لوزارة الداخلية محمد علي العروي الذي رفض مدنا بتصريح بخصوص هذا الموضوع مؤكدا أن هذا الأمر لا يدخل ضمن صلاحياته .  

الحبيب الراشدي: بتنا نعاني أيضا من ديبلوماسية موازية

أكد النقابي الأمني الحبيب الراشدي أن الأمن الموازي صلب وزارة الداخلية وجد بعد الثورة وذلك من خلال مجموعة من الأمنيين الذين عرفوا بخدمة مصالح حزبية معينة .
وذكر الراشدي ان تونس اليوم لا تعاني من أمن مواز صلب وزارة الداخلية فقط بل من ديبلوماسية موزاية وادارة موازية وحكومة موازية، مؤكدا أن حكومة مهدي جمعة ماهي الا حكومة نهضة ثانية .
وأفادنا الراشدي أنه وفي كل مرة يقع الكشف فيها عن مورّط في جهاز الأمن الموازي وتقع المطالبة بمحاسبته الا وتقوم جهات معينة بترقيته .
الحبيب الراشدي ذكر أيضا أن ما عاشته وزارة الداخلية هو عبارة عن «كاراكوز» حيث تم تعيين أشخاص لا علاقة لهم بالأمن كمستشارين على غرار طاهر بوبحري واسامة بوثلجة وسيد فرجاني، مضيفا أن هؤلاء عرفوا بولاءاتهم الحزبية ومن المفروض محاسبتهم لا تعيينهم .
من جهة أخرى طالب النقابي الأمني الحبيب الراشدي بالعودة الى الوراء لمعرفة من وقف وراء تهريب أبو عياض وكمال زروق وغيرهم.
وبيّن محدثنا أن نداء تونس مطالب اليوم بعدم تعيين كل من محمد نبيل عبيد وتوفيق الديماسي على رأس وزارة الداخلية كما راج مؤخرا مبررا ذلك بأن تعيين هذين الأخيرين يعني بقاء الأمر على ماهو عليه وعدم التوصل الى فكّ لغز جهاز الأمن الموازي اضافة الى 5 سنوات من القتل والفوضى والارهاب .
وطالب الراشدي من وزارة الداخلية التدخل الفوري وفتح تحقيقات جدية لأن تونس تمر بأصعب فتراتها ولا بدّ من الحذر، كما أكد وجود قيادات أمنية عليا حاليا صلب وزارة الداخلية مورطة في قضايا مختلفة ولا بدّ من محاسبتها.
وختاما أشار محدثنا الى ملف ايقاف الاطار الامني السابق عبد الكريم حيث أبدى استغرابه من ايقافه في هذا التوقيت بالذات والحال أن ملف هذه القضية موجود عند التحقيق منذ قرابة السنة مبينا أن كل ما يخشاه هو أن بعض القيادات المتورطة في جهاز الأمن الموازي أرادت التضحية بالعبيدي .

عصام الدردوري: مصطلح لغوي يخفي عديد الأسماء المطلوبة

من جهته بين رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري أنه ومن الناحية القانونية لا تحتوي المجلة الجزائية التونسية على مصطلح الأمن الموازي وعلى هذا الأساس رفعت المنظمة قضاياها ضدّ مجموعة من الأمنيين بتهمة اختراق المؤسسة الأمنية والتآمر على أمن الدولة، مضيفا أن مصطلح الأمن الموازي هو مصطلح لغوي والمقصود به هو وجود مجموعة أمنية تعمل لصالح جهات حزبية ضيّقة بطريقة منظمة وموازية للإدارات الأمنية والفرق والوحدات المحلية والمنصوص عليها ضمن هيكليّة وزارة الداخلية .
مخطط واضح
واشار الدردوري الى أن تكوّن هذه المجموعات لم يكن وليد الصدفة بل تمّ مباشرة اثر تسلم الترويكا الحاكمة للسلطة حيث وقع الاعتماد على شخصيّات أمنية تضطلع بمراكز قيادية سامية على غرار المدير العام السابق للمصالح المختصّة محرز الزواري للقيام بهذا الأمر والذي استعان بدوره بمجموعة ما يسمّى عناصر التسعينات الأمنية على غرار فتحي البلدي والطاهر بوبحري وغيرهم من المسؤولين الأمنيين وفي مقدّمتهم عبد الكريم العبيدي وحافظ مطار تونس قرطاج سابقا فتحي بوصيدة وهو الملحق الأمني الحالي لسفارة تونس بمصر ومجموعة أخرى من الأمنيين الذين وقع توظيفهم في عدة مهام على غرار التدريب، على حدّ تعبيره..
وذكر عصام الدردوري انه كان على يقين منذ البداية انّ ما قامت به هذه الأطراف غير قانوني ولغايات اجرامية بالأساس حيث قال:» لا يمكننا ان ننسى أيضا أن بصمة الأمن الموازي أي الأمن الذي يعمل خارج اطار القانون وجدت كذلك في قضية رجل الأعمال فتحي دمق حيث اشرف على تصوير مقاطع فيديو تلك القضية الشهيرة والتي ذكر فيها للمرة الأولى مسدس عيار 9 ملم ودراجة «فيسبا» وهي تقريبا شبيهة بنفس الوسائل التي تم اعتمادها في جرائم الاغتيالات، هذا إلى جانب ظهور أول قائمة اغتيالات في تلك الفيديوهات التي قام بتصويرها وبإيعاز من مدير عام المصالح المختصة السابق محرز الزواري وكل من جمال النفزي رئيس مصلحة التحركات الحدوديّة الحالي بإدارة الحدود والأجانب والمدعوين سامي بوعفيف وقيس بكار وهما تابعين آنذاك للإدارة المركزية للاستعلامات».
البقية في الطريق
وبين الدردوري أن قضية رجل الأعمال فتحي دمق هي من أهم المفاتيح للوقوف على الدماء  التي أريقت في تونس ومن يقف وراءها.
وختم الدردوري بقوله:»  قريبا نكشف بقيّة المتورّطين مع عبد الكريم العبيدي في تكوين جهاز أمن موازٍ وملفّ الاغتيالات بعيدا عن أيّ تشخيص للأمور أو تجنٍّ على أيّ كان كما اعتدتموني، وفي مقدّمة هذه الأسماء محافظ مطار تونس قرطاج السابق فتحي بوصيدة الذي كان الذراع اليمنى على غرار العبيدي للمدير العام للمصالح المختصّة السابق محرز الزواري حيث بعث النواة الأولى لتدريب الأمن الموازي رفقة عبد الكريم العبيدي كما كان يضطلع بتسهيل دخول شيوخ التكفير إلى تونس رغم عدم حصولهم على الموافقة الحدودية وسهّل عمليات تسفير الشباب إلى سوريا عبر مطار تونس قرطاج. وجزاء لما قدّمه ولإفلاته من العقاب ولكسب صمته عيّنه محرز الزواري قبل أن يقع إبعاده ملحقا أمنيا بسفارة تونس في مصر. تذكّروا هذا الاسم جيّدا فإن تكرّست العدالة الدنيوية بشكل حقيقي فإن بطاقة الإيداع القادمة بالسجن ستكون في حقّه. وعلى هذا الأساس فإني أحمّل السلطات التونسية مسؤولية عدم عودة هذا الأخير إلى التراب التونسي ومسؤولية سلامته الجسدية لأنّه شخصية تعرف الكثير وقد تكون هدفا يسعى البعض لإسكاته نهائيا».

شكري حمادة: اعترض على التسمية لكن...

وعلى عكس الشهادات السابقة رأى الناطق الرسمي للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي  شكري حمادة أن مصطلح الأمن الموزاي لا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وغير وارد في المجلة الجزائية التونسية وبالتالي عبّر عن رفضه استعمال البعض في كل مناسبة لهذا المصطلح الخاطئ، حيث بين لنا أن الأمن الموازي يطلق على سبيل المثال على الشرطة السلفية التي حاولت بعد الثورة ان تحل محل الامن وتوفر الحماية للمواطنيين وبالتالي تبعث وزارة داخلية موازية اما ما يوّجه لبعض الأمنيين من اتهامات فهي جرائم يعاقب عليها القانون سواء التستر على مجرم او المشاركة في جريمة أو خدمة مصالح حزبية معينة .
وذكر حمادة أن النقابة طالبت في وقت سابق باقالة المديرين العامين بعد اغتيال الشهيد الحاج محمد البراهمي وتحديد المسؤوليات أي أن المطلوب معاقبة الاشخاص على أفعال وجرائم لا على انتماء الى أمن مواز والتي لا تعتبر تهمة في القانون التونسي، مضيفا انه تم بالفعل اقالة هؤلاء المديرين باستثناء آمر الحرس الوطني منير الكسيكسي .
وأفادنا شكري حمادة ان المطلوب من بعض الذي يتحدثون عن جهاز أمن مواز تقديم ملفات فعلية الى القضاء والتحقيق والكف عن استعمال مثل هذه المصطلحات لأن هناك أشخاص متواطؤون ومشاركون في جرائم ودعموا الجانب السياسي على حساب المواطن.
ختاما ذكّر شكري حمادة أن على وزير الداخلية القادم تقييم الوضع صلب الوزارة حتى يتمكن من معرفة أين تكمن الاخلالات.

الصحبي الجويني: هناك اختراق يستوجب المحاسبة

وفي نفس السياق، سبق  للأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي النقابي الصحبي الجويني أن أكد أن النقابة الأمنية أثبتت منذ سنة 2012 وجود مجموعات تتدرب وتعد لتنفيذ عمليات ارهابية، مضيفا أن هذه  المعلومات كانت متوفرة لدى وزارة الداخلية ومن الضروري اليوم مساءلة بعض القيادات الامنية صلب هذه الوزارة سواء لعدم تدخلهم لايقاف هذا الخطر أو لصمتهم على التعليمات بعدم التدخل وهذه مشاركة في الجريمة لأنه وحسب مجلة القانون الجزائي يعاقب هؤلاء لتقصيرهم أو تواطؤهم .
وذكر الجويني أن  الجهاز الامني لم يكن مخترقا قبل 14 جانفي 2011  فيما تغيرت الصورة بعد هذا التاريخ وطالب الجويني بمراجعة الانتدابات الجديدة صلب الوزارة وخاصة للمنتفعين بالعفو التشريعي العام مبينا أن هناك من حوكم في السابق من أجل الانتماء لحركة النهضة وارتكاب جرائم نجدهم اليوم داخل الوزارة كما يوجد قيادات لم تحترم ميثاق الامن الجمهوري وقال:» هذا  ما يدفعنا للقول ان المؤسسة الامنية يوجد بها بعض السموم التي يجب ان نقضي عليها قبل ان تنتشر».
وبين الجويني ان هناك على الأقل 5 قيادات أمنية عليا موجودة الآن صلب وزارة الداخلية سيقع مناقشة ملفاتهم مع السلطة السياسية القادمة وتمكينها من جميع الملفات...

سناء الماجري